يمكن للشركات اليوم أن تكون رائدة اليوم في إرساء قيم الشمولية والإنسانية من خلال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. إن هذه المبادرات لا تقوم بدعم المساواة والشمولية فقط، بل وتقوم أيضا بتثمين قاعدة مهمة من القدرات ووجهات النظر والمواهب. غير أن العديد من الشركات تواجه ضبابية حول كيفية توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة

تعتبر ممارسة الرياضة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب حديثة النشأة، حيث ترجع إلى بداية الثمانينات حيث بدأت مجموعة من مراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية،

تتوفر العديد من مدارس تعليم السياقة في المغرب اليوم على مدربين وبرامج خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بل وحتى على سيارات معدة للأشخاص في وضعية إعاقة وبالرغم من الفرص التي أصبحت اليوم متاحة للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، فإن العديد منهم لا يزالون يعانون من الحمولات النفسية للصور النمطية حول إعاقتهم. ذلك الإنتقاص الذي يتعرضون إليه في حياتهم اليومية يجعلهم يواجهون مشاكل في ثقتهم في نفسهم، "واش بصح نقدر نسوق؟" وتظهر هذه المشاكل خلال حصص تعلمهم وفي إمتحان رخصة السياقة. وقد يفقد العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة الحافز لاستمرار تعلم السياقة، وربما تخذلهم حالتهم النفسية أثناء الامتحان.

تختلف القوانين والقواعد المتعلقة بالسائقين في وضعية إعاقة في العالم، لكنها جميعا تتواجد من أجل ضمان قيم العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز.

ببطء وثبات، يزداد عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يتوفرون على سيارات مكيفة في المغرب بغض النظر عن ما إن كانوا هم السائقون أو راكبون وحسب. تعتبر السيارات المكيّفة عربات لها القدرة على ملائمة حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة بحيث لا تتوفر السيارات العادية على ذلك.

إجراء مقابلة مع شخص ذو إعاقة جسدية (حركية أو غيرها)

إذا كان الهدف من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم وإذا كانت مبادئها العامة الثمانية التي تشكل القاعدة للحقوق القانونية تشمل مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في المجتمع، فإن "التنمية الدامجة" تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص و دمج الأشخاص المعاقين في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم ،لذا فإن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومناصري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، مدعوون لمواكبة وتتبع السياسات القطاعية للدول والبرامج المحلية والجهوية، وذلك للدفع ومناصرة الأخذ في الحسبان منظور الإعاقة، وحقوق الأشخاص المعاقين والفئات المهمشة الأخرى في المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والعمل من داخل القضايا الرئيسية التي تحددها السياسات العامة للدول على إشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات، من خلال الاستشارة والتعاون مع كافة المعنيين بإرساء دعائم التنمية بهدف تعزيز التنمية الدامجة، وجعل روحها و فلسفتها في صلب عمل الحكومات و في كافة عمليات الإنماء على المستويين المحليّ والجهوي لضمان تطبيق سياسات وخطط إنماء تحترم حقوق الأشخاص المعاقين.

تمنح شهادة الإعاقة بناء على المقتضيات القانونية الحالية، ويتعلق الأمر بأحكام المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 بتطبيق كل من القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين. وتعد بطاقة الإعاقة بالغة الأهمية بالنسبة للأشخاص في وضعية الإعاقة بالمغرب لمجموعة من الأسباب:

الإعاقة ليست حاجزا أمام التميز الجامعي!

من أجل تثبيت الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة في الأنشطة الرياضية، قامت دول العالم بتنفيذ سياسات رياضية شاملة. تشمل هذه السياسات تعزيز البنية الرياضية التحتية في المدارس، وتكييف المرافق الرياضية، وتدريب المدربين لاستضافة الرياضيين ذوي الإعاقة، وهي إجراءات تسهم في المشاركة الاجتماعية.

يترافع الأشخاص في وضعية إعاقة للحصول على حقوقهم الأساسية، مواجهين بذلك التهميش والإهمال في مجتمعاتهم. ويعيش الكثيرون من ذوي الإعاقة ـ البدنية، أو الحسية أو الذهنية أو النفس-اجتماعية ـ في الفقر، مع غياب الوصول إلى الرعاية الصحية أو الشغل او التعليم، يحق لنا أن نتساءل عن حقهم و حقهن في الولوج إلى الشغل. هل يمكنهم الحصول على فرص العمل دون إقصاء أو تمييز؟ هل هناك قوانين تحميهم؟ وهل يتم تنزيلها على أرض الواقع؟

في عالم مليء بالتحديات والمسؤوليات والعوائق، يعتبر التأمين الصحي للطلبة أمرًا لا غنى عنه، ويكتسب أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلبة في وضعية إعاقة. إن حصول الطلبة على تأمين صحي يمثل مفتاحًا حاسمًا لضمان رعايتهم الطبية وصحتهم العامة أثناء فترة دراستهم.