أثناء ولادتي إلتف الحبل السري حول عنقي، فانقطع الأكسجين عن جسدي الصغير، ولولا عناية الله لاختنقت في اللحظات الأولى من قدومي لهذا العالم

كل يوم، يستيقظ شخص على الأقل في المغرب، وينطلق في رحلته إلى الجامعة، رغبة في تحقيق أهدافه وبلوغ طموحاته. غير أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون جملة من المعيقات خلال حياتهم الجامعية، مما يجعل الكثير منهم يتراجعون عن طموحاتهم، لاعتقاد أن الحياة الجامعية ليست ملائمة لهم. بينما في الواقع، للأشخاص في وضعية إعاقة كل الحق في التعليم. حيث أنه وجب على المؤسسات والجامعات ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الشمولية والمساواة بحرمها.

تمثل المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص في وضعية إعاقة إحدى الحقوق الأساسية التي تبرز مدى تمتعهم بشروط المواطنة، وقد كفل المغرب لهذه الفئة حقوقها في هذا المجال بعد مصادقته على اتفاقية نيويورك 2006 الخاصة بالأمم المتحدة، وتعتبر المادة 29 من الاتفاقية بمثابة إطار قانوني مرجعي يحدد شروط هذه المشاركة، وعلى هذا الأساس تشتمل المادة على ما يلي:

تحظى المرأة في المجتمع المغربي بمكانة اعتبارية خاصة في الوجدان العام، دفعت هذه المكانة بالفاعلين في الشأن العام إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء في وضعيات إعاقة نظرا للصعوبات التي قد تطالهن، مستندين في ذلك إلى المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مادة مفردة للنساء في الوضعية ذات الصلة، وتقر الدولة بموجب هذه المادة ما يلي:

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. كما يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

يعتبر فهم نقاط الضعف في النظام التعليمي في المغرب أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لعدة أسباب. أولا، يمكننا هذا من الترافع من أجل حقوقنا ورفع الوعي حول العقبات التي نواجهها في الوصول إلى التعليم ذو الجودة. ثم تعبئة الدعم لتغيير السياسات وخلق مبادرات تهدف إلى تحسين الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. إن معرفتنا للعوائق التي تمنعنا من الولوج هو ما سيساعدنا على تجاوزها وتحقيق المساواة كنتيجة.

تمثل حقوق الصحة للأشخاص في وضعيات إعاقة جزءاً أساسياً من المنظومة الشاملة لحقوق الإنسان، وتتطلب اهتماماً خاصاً وتوجيهاً ملائماً من الدولة والمجتمع، ونظرا لمحورية هذا الحق في حياة الأفراد، فقد آثرنا عرض المواد القانونية التي تؤطره وفق ما جاء في المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تقر ما يلي:

أقر المغرب في إطار التزامه بالمواثيق الدولية، بحقوق مدنية تضمن مستويات المعيشة اللائقة والحماية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة في نيويورك عام 2006 والمصادقة من قبل المغرب، على عدد من المواد التي تكفل حقوقهم الاجتماعية، وقد تفردت المادة 28 من الاتفاقية بجوانب الحماية الاجتماعية ومستويات المعيشة اللائقة، فنقرأ فيها ما يلي:

تمثل المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة بنيويورك سنة 2006، والتي صادق عليها المغرب، بمثابة قانون ينظم وضعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجاءت بنود المادة لتُقِرَّ ما يلي:

يتعرض الأشخاص في وضعية إعاقةٍ لانتهاكات متعددة تعيق مزاولة حياتهم اليوميةِ بصورة طبيعية، ويعزى هذا الأمر إلى انتشار ثقافةٍ سلبية في الأوساط المجتمعية، ثقافةٌ تتخللها صور نمطية تعيق إمكانية الفهم الصحيح للعلاقات الاجتماعية وللتنوع البشري، وتحول دون تطور الوعي بالحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، الشيء الذي يجعل هؤلاء أكثر عرضة للانتهاكات التي تختلف وتتباين أشكالها باختلاف الجهات الصادرة عنها.

يرتبط المفهوم الحديث للدولة ارتباطا وثيقا بمدى قدرة السلطة على تلبية حاجات المجتمع الخاضع تحت سلطتها وفق إطار مؤسساتي وقانوني، وضمن هذا التعاقد الاجتماعي تتعهد الدولة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير بيئة ملائمة ينتشر فيها الوعي بحقوق وواجبات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتوفر فيها سبل الوصول لضمان العيش المستقل في المجتمع، وتتوفر فيها الحماية من حالات المخاطر والطوارئ الإنسانية، ويتمكنون فيها من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم. ولتمهيد هذه البيئة، يكون على عاتق الدولة اتخاذ تدابير إجرائية متعددة تتمثل فيما يلي:

تختلف الاستراتيجيات التعليمية وفق ما جاء به علماء التربية باختلاف الفئات العمرية، والخلفيات الثقافية، والوضعيات الاجتماعية.. ولم تستثني هذه الاستراتيجيات الأطفال في وضعية إعاقة، فجاءت البيداغوجيا الفارقية مع لويس لوغران (1973) لتساهم في دمقرطة التعليم وتوفير تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وهي مقاربة تؤمن بوجود فوق فردية بين المتعلمين، وتكيف عملية التعليم والتعلم حسب خصوصياتهم. وقد واكبت منظومة التربية والتكوين في المغرب المستجدات المعرفية في حقل علوم التربية، وتبرز هذه المواكبة من خلال ما سطرته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي عملت من خلالها على إحداث ما اصطلح عليه بالتربية الدامجة. فعلى ماذا تقوم الاستراتيجيات التعليمية وفق هذه المقاربة؟