التنمية الدامجة و مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة:

وهذا يتطلب بدون شك  إذكاء و زيادة الوعي لدى المعنيين وأصحاب القضية والمجتمعات المحلية حول حقوق الأشخاص المعوقين، من أجل السير بجهود الإنماء نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، وتعزيز إمكانية الدمج في مبادرات البناء بالاستناد إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة  والتي تنص في الالتزامات العامة للدول الموقعة لها على مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين في جميع السياسات والبرامج، والحقيقة أن الاتجاهات الرئيسية الآخذة في الظهور منذ ارتفاع وتيرة العناية بحقوق الإنسان كإنسان أسست لسياسات التنمية الدامجة  التي تهدف إلى تحقيق أهداف المشاركة الكاملة والمساواة، بين كافة الفئات المجتمعية بما فيها المعاقون. إن التغيير الرئيسي الملاحظ هو اعتراف هذه السياسات بالمعوقين بوصفهم عناصر للتنمية في المجتمعات التي يعيشون فيها مفيدين ومستفيدين، فالتنمية الدامجة تقر بأن التنوع والاختلاف واقع وتعتبر الإقصاء عنف ومصادرة لحقوق الإنسان، كما أنها تتبنى مقاربة للإعاقة تعتبر المجتمع هو المشكل وليس الفرد و تسائل كل مكونات المجتمع: الأفراد والمجموعات والمؤسسات. وتترجم بشكل عرضاني حقوق المجموعات المقصية في المخططات والاستراتيجيات والبرامج التنموية فتنمي بذلك قدرات الفرد والمجموعات المقصية وتحرص على ضمان اندماج  كل المجموعات المهمشة والمقصية من المسار التنموي.

 بناءً على كل ما سلف، فإن "التنمية الدامجة" تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص و دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم لذا وعلى الصعيد الوطني  ينبغي الاستفادة من الزخم التنموي الذي تعيشه بلادنا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإستراتيجية الأوراش الكبرى لمواكبة وتتبع السياسات القطاعية والبرامج المحلية والجهوية  للأخذ في الحسبان بمنظور الإعاقة، وحقوق الأشخاص المعاقين والفئات المهمشة الأخرى في المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والعمل من داخل القضايا الرئيسية التي تحددها السياسات العامة للدولة في  العمل على الحد من الفقر، وإشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات، الاستشارة والتعاون مع كافة المعنيين بإرساء دعائم التنمية, بهدف تعزيز التنمية الدامجة وجعل روحها و فلسفتها في صلب العمل الحكومي و في كافة عمليات الإعمار على المستويين المحليّ والجهوي لضمان تطبيق سياسات وخطط انماء تحترم حقوق الأشخاص المعاقين. وزيادة الوعي لدى المعنيين وأصحاب القضية والمجتمعات المحلية حول حقوق الأشخاص المعوقين، من أجل السير بجهود الإعمار الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، وتعزيز إمكانية الدمج في مبادرات البناء بالإستناد إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي وقعت وصادقت عليها بلادنا وتنص في الالتزامات العامة للدول الموقعة لها على مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان عند لأشخاص المعاقين في جميع السياسات والبرامج الإنمائية.

لقد جاء في ديباجة إعلان الحق في التنمية بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986  بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،  و أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما، وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و ان الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية و ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها، وأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لدولهم، لاكما يؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.

بقلم عبد الرحمان المودني

ناشط حقوقي في مجال الإعاقة