دور الحكومات في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم عن بعد

وفي سياق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، تعد الحكومات الوطنية فاعلا رئيسيا في عملية المصادقة والتنفيذ. ويتوقع من الحكومات التي تصادق على الاتفاقية وضع خطط استراتيجية تتماشى وتتناغم مع أهداف الأولويات التنموية الوطنية وتخصيص الموارد لتنفيذها. وتتضمن الاتفاقية، كإطار معياري شامل، عددا من الالتزامات العامة (المادة 4) التي تطلب من الحكومات اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة تدريجيا.

 كما أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية التحتية مثل أنظمة الاتصالات داخل الدولة. وتشير مواد معيارية أخرى بشكل مباشر إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والتكنولوجيا المساعدة في التعليم (المواد 2 و9 و21 و24)، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات مترابطة في المجالات التشريعية والسياسية.

ومع ذلك، فإن دمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والسياسات التعليمية الوطنية من قبل الحكومات لا يزال غير متساوٍ عبر البلدان، وتظل هناك تحديات كبيرة. وفيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات التعليمية الوطنية، يقع على عاتق الحكومات الدور الرئيسي المتمثل في ضمان تعميم جوانب الإعاقة وإمكانية الوصول بشكل متساو في البيئات التعليمية، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، بما في ذلك من خلال التعليم عن بعد، في التعليم النظامي وغير النظامي، ومن منظور التعلم مدى الحياة، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ التي قد تنشأ.

في هذا السياق، يُقترح أن تعالج الحكومات المجالات الموضحة أدناه:

• الأحكام التشريعية والسياسية: دعم وتعزيز تطوير التشريعات والسياسات لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم عن بعد. يجب أن تعالج هذه السياسات الرصد والامتثال للمعايير والإجراءات والآليات المناسبة.
• التمويل: تأمين التمويل الكافي لضمان السير السلس لبيئة تمكينية ضرورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم عن بعد. قد يلزم تمويل إضافي لدعم النفاذ إلى هذا النوع من التعلم خلال حالات الطوارئ عندما يكون هو الشكل الوحيد المتاح للتعليم.
• التعاون والشراكة: تسهيل التواصل بين جميع أصحاب المصلحة في التعليم عن بعد، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات. الحكومات مركزية لضمان التعاون بين الوزارات وبين أصحاب المصلحة المعنيين في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتوظيف، وبالتالي المعالجة الواضحة لحقوق المتعلمين ذوي الإعاقة. ومن الجوانب الهامة لهذا التعاون تطبيق مبادئ التصميم العام للتعلم (UDL) من قبل جميع أصحاب المصلحة لدعم تقديم التعليم.
• الولوج إلى التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة: تسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التعلم من خلال التعليم عن بعد. كما ينبغي صياغة أحكام لشراء التكنولوجيا الشاملة، فضلا عن تطوير أدوات وخدمات مكيفة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
• البحث: دعم البحث والتطوير في استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر (FOSS)، والموارد التعليمية المفتوحة (OER)، والوصول المفتوح (OA) لتعزيز إمكانية الوصول إلى الحلول المفتوحة.
• البنية التحتية: تسهيل وتعزيز تطوير واستخدام البنية التحتية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم عن بعد.
• تنمية القدرات: دعم تدريب المعلمين وموظفي الدعم ومديري تكنولوجيا المعلومات على قضايا إمكانية الوصول والتكنولوجيا المساعدة، والموارد التعليمية المفتوحة، والوصول المفتوح، والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، حتى يتمكنوا من العمل مع الطلاب ذوي الإعاقة من خلال التعليم عن بعد بفعالية.
• العمل المستهدف للمستخدمين: العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات والجمعيات التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد الصعوبات والحلول للوصول إلى تعليم عن بعد شامل. ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتمكين النساء والفتيات الصغيرات ذوات الإعاقة اللواتي قد يواجهن أشكالا متعددة من التمييز والوصم.
• الإجراءات القياسية: إلزام هيئات ضمان الجودة والاعتراف بتضمين قضايا ضمان الجودة المتعلقة بالنفاذية الرقمية.
• مواد التدريب والتعلم: النظر في ضمان أن يكون التصميم العام للتعلم (UDL) وجوانب إمكانية الوصول، بما في ذلك الحلول المفتوحة للطلاب ذوي الإعاقة، جزءا لا يتجزأ من المنهج الوطني لتدريب المعلمين (قبل الخدمة وأثناءها).

المصدر:

https://www.unesco.org/en/articles/revised-guidelines-inclusion-learners-disabilities-open-and-distance-learning-odl

بتصرف

لديك خيار الاستماع إلى المقال! اضغط على زر التشغيل لتبدأ (صوت مينة سعدي)