التمييز في الملاعب الرياضية: جناية يعاقب عليها القانون

التمييز في القانون المغربي

يعتبر التمييز بمختلف أشكاله، بما في ذلك التمييز المبني على الإعاقة، جريمة بموجب الفصل 431 من القانون الجنائي. ينص هذا الفصل على أن أي تفرقة بين الأشخاص بسبب إعاقتهم أو حالتهم الصحية تعتبر تمييزًا غير قانوني. ويشمل هذا التمييز جميع جوانب الحياة، سواء في المعاملات اليومية أو في التفاعلات الاجتماعية والرياضية.

• إقرأ مقالا بعنوان: هل تعلم أن التمييز المبني على أساس الإعاقة يعتبر جناية؟ -

في حالة الملاعب الرياضية، قد يتعرض الأشخاص في وضعية إعاقة إلى أنواع مختلفة من التمييز اللفظي، مثل السب أو الصراخ أو الشعارات المسيئة. الفصل 308 من القانون الجنائي يعاقب مثل هذه التصرفات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشمل هذا العقاب كل من يحرض على التمييز أو ينخرط في أعمال الكراهية ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب إعاقتهم أو حالتهم الصحية.

صورة: جمهور الرجاء البيضاوي، المصدر: الجزيرة نت

العقوبات المرتبطة بالتمييز في المجال الرياضي

في الفعاليات الرياضية، يتعرض الأشخاص في وضعية إعاقة أحيانًا للعنف اللفظي أو الإهانات المتعلقة بإعاقتهم. وفقًا لـ الفصل 308، يُعاقب كل من يقوم بالتحريض على الكراهية أو التمييز خلال المباريات الرياضية أو المناسبات المرتبطة بها، سواء من خلال الصراخ أو رفع الشعارات أو النداءات التي تحمل تمييزًا أو ازدراءً ضد الأشخاص على أساس إعاقتهم.

هذا يشمل أيضًا التمييز الذي قد يحدث أثناء بث المباريات أو التظاهرات الرياضية في الأماكن العامة. وتعد هذه الأفعال غير قانونية وتستوجب العقوبة وفقًا للقانون الجنائي المغربي. ويجب على المجتمع بأسره أن يعي خطورة مثل هذه التصرفات ويدرك أن التمييز اللفظي أو الجسدي يعتبر جريمة جنائية.

المصدر: القانون الجنائي

قم بقراءته وتحميله من هنا

cspj.ma/uploads/files/maktaba/04/مجموعة%20القانون%20الجنائي.pdf