اعتماد نموذج ICF عالميا وأثره على السياسات والخدمات

أشارت دراسة إلى أن 57 بالمئة من الدول المستطلعة ذكرت اعتماد مفاهيم ICF، رغم أن التطبيق العملي الكامل لا يزال محدودًا في بعض الأماكن. إلا أن دولًا مثل السويد، فرنسا، إيطاليا، وأستراليا سجلت أعلى مستويات التطبيق على المستوى الوطني والإقليمي، حيث وصل الاستخدام إلى 50 إلى 67 بالمئة ضمن التشريعات والسياسات الاجتماعية.

على مستوى الإحصاءات، تعتمد دول مثل إيطاليا، أستراليا، وروسيا أدوات جمع بيانات مبنية على ICF لتعزيز موثوقية التقارير الوظيفية والاجتماعية.

• في كندا، وبالضبط بمركز تأهيل الأطفال في أونتاريو، حولت فرق العمل مفهوم ICF تدريجيًا من إطار نظري إلى لغة مشتركة للتقييم والتدخل والبحث داخل المؤسسة. وقد أسهم ICF في تغيير توجه الخدمات من التركيز على التشخيص الطبي نحو تقييم القدرات الوظيفية وتصميم برامج علاجية متكاملة.
• في ألمانيا، وتحديدًا بجامعة ميونيخ، تم تطوير وتنفيذ سلسلة من التدريبات التفاعلية لتعميم استخدام ICF بين العاملين في القطاع الاجتماعي والصحي والإداري. من 2017 إلى 2020 تم تنظيم 12 دورة تدريبية شارك فيها 191 مهنيًا، وأوصى 82 بالمئة من المشاركين بالتدريب لزملائهم. رافق ذلك اعتماد ICF في تقييم الاحتياجات ضمن قانون المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر سنة 2017.

يعكس هذا المقال كيف أن ICF ليس مجرد إطار نظري، بل هو أداة فعالة على أرض الواقع:

1. يوفر لغة موحدة للتواصل بين المهنيين من مختلف التخصصات.
2. يستخدم كأساس في التشريعات الوطنية (كما في السويد وفرنسا وألمانيا) لتنظيم خدمات التأهيل والدعم.
3. يعزز من فعالية جمع البيانات والإحصاءات على مستوى السكان، بما يسهل المقارنات الدولية.
4. يسهل التقييم المتعدد التخصصات، ويربط التشخيص بالسياسات والإجراءات العملية بهدف تمكين المشاركات الحقيقية في المجتمع.