رغم التطورات التشريعية التي شهدها المغرب، خاصة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد القانون الإطار 97.13، إلا أن حضور بعد الإعاقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لا يزال دون المستوى المطلوب. في دراسة أنجزتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، (الجمعية المشرفة على المنصة EnableMe بالمغرب) تبين أن جل البرامج الحزبية خلال انتخابات مجلس النواب لسنة 2021 لم تعتمد مقاربة شمولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل تعاملت معها في الغالب بمنطق إحساني أو علاجي، مع غياب رؤية حقوقية واضحة ومندمجة.
أهم نتائج الدراسة:
- ضعف إدماج الإعاقة: لم تُخصص معظم الأحزاب حيّزًا كافيًا للإعاقة ضمن برامجها، بل وُضعت القضايا ذات الصلة في مراتب ثانوية مقارنة بمواضيع أخرى.
- غياب التزامات واضحة: القليل من البرامج تضمن إجراءات دقيقة ومؤشرات زمنية وميزانيات مخصصة لضمان التفعيل.
- تفاوت كبير بين الأحزاب: بعض الأحزاب قدمت إشارات رمزية فقط، بينما أبدت أخرى جهدا نسبيا في تناول الإعاقة ضمن قطاعات كالتعليم، الصحة، أو الحماية الاجتماعية.
- تمثيلية انتخابية ضعيفة: لم تتجاوز نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المترشحين في الانتخابات 0.67%، ما يعكس تحديات بنيوية في ضمان المشاركة السياسية.
« تشكل الانتخابات محطة حاسمة للتأثير في السياسات العمومية. وإن غياب بعد الإعاقة في برامج الأحزاب يعكس خللاً في الوعي السياسي بقضايا التمثيلية والعدالة الاجتماعية، ويقوّض فرص بناء مغرب دامج ومنصف. »
المشاركة السياسية: أرقام مقلقة
حسب الدراسة، لم تتجاوز نسبة المترشحين في وضعية إعاقة في انتخابات 2021 حوالي 0.67% من مجموع المترشحين، أي ما يعادل 120 شخصًا فقط، منهم فقط 12 نجحوا في الظفر بمقاعد على المستوى المحلي. أما على المستوى الوطني، فتمثيليتهم في اللوائح الوطنية للنساء والشباب كانت شبه منعدمة.
ضعف الحضور في الوثائق المرجعية
أغلب البرامج لم تستند إلى المرجعيات الأساسية المتعلقة بالإعاقة، مثل:
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
- القانون الإطار 97.13،
- السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
مما يكشف ضعفًا في التموقع الاستراتيجي للإعاقة كقضية حقوقية داخل الرؤية الحزبية.
التعليم والتشغيل: وعود دون إجراءات
بالنسبة لمحور التعليم:
- تحدثت بعض الأحزاب عن "مدرسة دامجة" و"تحسين شروط تعلم الأطفال ذوي الإعاقة"،
- لكن دون ذكر وسائل التنفيذ، كعدد الأقسام المندمجة أو تكوين الأساتذة.
أما في التشغيل:
- غابت كليًا آليات تحفيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل،
- ولم يتم اقتراح أي تحفيز ضريبي أو تيسير إداري للمقاولات التي توظفهم.
التوصيات: نحو أجندة دامجة
قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزها:
- إدراج بعد الإعاقة في القوانين الانتخابية لتيسير المشاركة السياسية.
- فرض مؤشرات إلزامية في البرامج الحزبية تتعلق بالإعاقة.
- دعم قدرات الفاعلين السياسيين حول موضوع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
- ضمان تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات المنتخبة والهياكل الحزبية.
قم بالاطلاع على النص الكامل للدراسة الوطنية حول: تقييم مستوى إدماج بعد الإعاقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب مجلس النواب لثامن شتنبر 2021، أجرتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، عبر الرابط التالي:
https://acbmaroc.org/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
لديك خيار الاستماع إلى المقال! اضغط على زر التشغيل لتبدأ (صوت لمياء التنفالي)