التربية الدامجة هي نظام تعليمي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، من خلال توفير بيئة تعليمية تستجيب لاحتياجات جميع الأطفال، بما فيهم الفئات الهشة وذوو الإعاقة. تعرف هذه التربية بأنها مسار ديناميكي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال التمييز وتعزيز التماسك الاجتماعي.

التربية الدامجة هي نظام تعليمي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، من خلال توفير بيئة تعليمية تستجيب لاحتياجات جميع الأطفال، بما فيهم الفئات الهشة وذوو الإعاقة. تعرف هذه التربية بأنها مسار ديناميكي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال التمييز وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تمثل التربية الدامجة ركيزة أساسية لتحقيق تعليم شامل ومنصف للجميع، بغض النظر عن اختلافاتهم أو احتياجاتهم الخاصة. ومع ذلك، يواجه هذا النهج التربوي تحديات عدة على مستوى الفهم والتطبيق. في هذا المقال، نسلط الضوء على أهمية التربية الدامجة وكيفية إقناع الآخرين بضرورتها لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً.

يعتبر التعليم حقا أساسيا لكل طفل، ولكنه ليس متاحاً بشكل متساوٍ لجميع الفئات، خاصة للأطفال في وضعية صعبة أو ذوي الإعاقة. إذ يتطلب استقطاب الأطفال وتشجيعهم على التمدرس جهداً جماعياً وتعاوناً بين مختلف الأطراف. في هذا المقال، نقدم مجموعة من الأساليب والتوصيات لدعم تسجيل الأطفال في المدرسة وضمان استمرارهم فيها.

يتسائل الكثير من الطلبة في وضعية إعاقة عن فرصهم في الإستفادة من سكن جامعي مضمون وولوج، قمنا بإجراء حوار مع إجدى خريجات الباكالوريا في وضعية إعاقة حركية ( بشرى ) حول هذا الموضوع:

هل تعلم أن الأشخاص في وضعية إعاقة يتمتعون بحق الأولوية في الحصول على المنح الدراسية بموجب المادة 20 من القانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؟ رغم أن تفعيل هذا البند لا يزال محدودًا، إلا أن أولوية هؤلاء الطلبة تظل معترفا بها. ويمكنك الاستفادة من المنحة عبر تقديم طلب إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية "منحتي" عبر الرابط التالي: minhaty.ma

لا يزال الكثير من الأشخاص في وضعية إعاقة اليوم، يواجهون مختلف أشكال التغييب والتهميش، ويترافعون من أجل تحقيق المساواة والوصول إلى حقوقهم الإنسانية. ولا يمكننا أن نحتج اليوم على أحوال الأشخاص في وضعية إعاقة دون اقتراح حلول ورفع توصيات.

إن الحق في التعليم والتعلم، هو حق كوني عالمي لا يقتصر على فئة دون أخرى، وقد عززت المواثيق الدولية المتتابعة هذا الحق المكفول للجميع بما فيهم الأطفال ممن يعانون من وضعية إعاقة من خلال (اتفاقية حقوق الطفل 1989، الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع 1990، بيان إطار عمل سالامانكا الصادر عن اليونسكو 1994، إطار عمل داكار 2000، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006)، وأمام هذه الإعلانات الدولية التي تعبر عن يقظة المجتمع الدولي وحرصه على تعميم الحقوق بما في ذلك الحق في التعليم، ما هي التحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة في الاندماج في المحيط التربوي والتعليمي بالمغرب؟ وما هي الاستجابات الموجودة والمنشودة؟

تختلف الاستراتيجيات التعليمية وفق ما جاء به علماء التربية باختلاف الفئات العمرية، والخلفيات الثقافية، والوضعيات الاجتماعية.. ولم تستثني هذه الاستراتيجيات الأطفال في وضعية إعاقة، فجاءت البيداغوجيا الفارقية مع لويس لوغران (1973) لتساهم في دمقرطة التعليم وتوفير تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وهي مقاربة تؤمن بوجود فوق فردية بين المتعلمين، وتكيف عملية التعليم والتعلم حسب خصوصياتهم. وقد واكبت منظومة التربية والتكوين في المغرب المستجدات المعرفية في حقل علوم التربية، وتبرز هذه المواكبة من خلال ما سطرته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي عملت من خلالها على إحداث ما اصطلح عليه بالتربية الدامجة. فعلى ماذا تقوم الاستراتيجيات التعليمية وفق هذه المقاربة؟

يعتبر فهم نقاط الضعف في النظام التعليمي في المغرب أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لعدة أسباب. أولا، يمكننا هذا من الترافع من أجل حقوقنا ورفع الوعي حول العقبات التي نواجهها في الوصول إلى التعليم ذو الجودة. ثم تعبئة الدعم لتغيير السياسات وخلق مبادرات تهدف إلى تحسين الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. إن معرفتنا للعوائق التي تمنعنا من الولوج هو ما سيساعدنا على تجاوزها وتحقيق المساواة كنتيجة.

تعد المنظومة التعليمية من بين الأسس المعتمدة في بناء صرح الدولة الحديثة، لكونها رافعة أساسية للتنمية، ولدورها الحاسم في توجيه الناشئة وفق الرؤى الإستراتيجية المستقبلية للدولة، في مختلف المجالات، ولما توفره من مسارات تعليمية ومهنية مناسبة، من شأنها توفير موارد بشرية مؤهلة علميا ومعرفيا، كما تشكل دعامة معززة للاندماج الاجتماعي والتواصل بين الأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية، ما يعزز الوحدة داخل المجتمع.

منذ إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة سنة 2019، والى غاية 2024، لم تزدد الامور الا ضبابية وغموضا، فكلما طالت المسافة الزمنية كلما أحسسنا بفقدان البوصلة واختلاط الأمور، فكل ما انتظرناه من مبادرات لتعزيز وتفعيل التربية الدامجة سواء من خلال تدريب هيئات التدريس والأطر المساعدة ورفع مستوى الوعي العام والتعبئة المجتمعية حول البرنامج الوطني مازال غير مرئيا في الأفق. ومازال زخم الديناميات الجهوية حول البرنامج متفاوت وغير متجانس متأثرا بالمزاجيات في اغلب الاحيان مرتهنا بمستوى وامكانات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والتي في أغلب المناطق لم يترك لها برنامج تشجيع التمدرس ل" صندوق التماسك الاجتماعي " وتدبير مصاعبه وتعقيداته التي تفوق طاقة أغلبها، لم يترك لها مجالا للعب دورها المرجعي في الوساطة التربوية بين الأسر والمؤسسات التعليمية العمومية وبالقطاع الخاص. والتركيز على دمج الأطفال في وضعية إعاقة في المدارس والأقسام الدراسية العادية بين أقرانهم غير المعاقين وهذا منطلق وصلب فلسفة التربية الدامجة. الشيء الذي لن يتأتى إلا بتحسين جودة التدريس وتحسين الاستقبال في "قاعة الموارد والتأهيل والدعم ". ويتأسس ذلك على تكوين الأساتذة حول منهجيات التدريس المناسبة لتفعيل للبرنامج، التي تمكنهم من صياغة المشاريع التربوية الفردية لهذه الفئة من التلاميذ والتي يتمكنون من خلالها أيضا من تملك ممارسات بيداغوجية دامجة.

يمكن لأطر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لعب دور مستنير في المرافقة والتوجيه والدعم في تفعيل وإرساء التربية الدامجة من خلال التوجيه والإرشاد، والذي يعتبر عنصرا ذو أهمية في مسارات التأهيل وإعادة التأهيل في مجال الإعاقة خاصة في المناطق التي لا يتواجد بها مختصو ومهنيو الإعاقة ، ونود الاشارة هنا ان هذا الدور لا يمكن بشكل من الأشكال أن يحل مكان المختصين والمهنيين، بل فقط يملأ الفراغ الحاصل في المناطق النائية والأحياء الهامشية للمدن في انتظار الاحالة على المنظومة التأهيلية الرسمية. ويمكن سرد نقاط يمكن للمتطوع الجمعوي الانطلاق منها لدعم المسار التربوي للطفل في وضعية إعاقة كما يلي:

الإعاقة ليست حاجزا أمام التميز الجامعي!