دورية رسمية: النيابة العامة تعزز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسر ولوجهم للعدالة في المغرب

وأكدت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن العناية بهذه الفئات تستند إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية، ولاسيما الفصل 34 منه، الذي ينص على الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا التوجه يندرج أيضا في إطار التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة. 

ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تحسين استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات القضائية، مع إيلاء شكاياتهم وقضاياهم العناية اللازمة والتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لها.

كما شددت على ضرورة الحرص على تأطير وتتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي يكون فيها أفراد هذه الفئات ضحايا لأفعال إجرامية، بما يضمن توفير الظروف الحمائية الملائمة لهم. 

ومن بين التوجيهات الواردة في الدورية أيضا الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإنجاز أبحاث اجتماعية في القضايا التي تخص هذه الفئات، فضلا عن تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة في التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات من أجل توفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا هذه الفئات.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام الدورية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تنزيل السياسة الجنائية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة بالمغرب، داعية المسؤولين القضائيين إلى التقيد بهذه التوجيهات وإشعارها بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.