ما هو العمل الشبابي الدامج؟

يصف هذا النموذج الإعاقة بأنها توابع حالة طبية، والتي تعرقل الإنسان على المستوى الجسدي أو الإدراكي، وباعتبار أن الإعاقة هي حالة مرضية يعاني منها الشخص، فيسعى هذا النموذج لمنعها أو علاجها، وينظر لذوي الإعاقة على إنهم ليسوا طبيعيين، ولذا تقوم الحلول في هذا المنهج على إعادة التأهيل وتوفير الأدوية وتقديم جلسات علاج، لكن عادة ما يغيب عنها مراعاة كرامة وحقوق الشباب في وضعية إعاقة.

يناقش هذا النموذج العراقيل التي تواجه ذوي الإعاقة في المجتمع بدلاُ من التركيز على مواطن العجز والقصور لديهم، إذ يساعد على رؤية المعوقات في البيئة المحيطة والتي تجعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة أصعب، سواء صعوبات خاصة بسهولة الاستخدام والوصول أو متعلقة برؤية الأشخاص وسلوكياتهم نحو ذوي الإعاقة، ويدعم هذا النموذج اتخاذ إجراءات نحو تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التعبير عن وجهات نظرهم من أجل تجاوز المعوقات التي تقف في طريق دمجهم في المجتمع من أجل تحقيق المساواة وتعظيم استقلاليتهم وقدرتهم على الاختيار والتحكم في حياتهم، ويكون ذلك من خلال جهود منظمات المجتمع المدني وتغيير السياسات.

يُعتبر هذا النموذج امتدادًا وتطورًا للنموذج الاجتماعي، وقد تبنته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يُركز على الإعاقة باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست فقط مسألة طبية أو اجتماعية. ينطلق النموذج الحقوقي من الاعتراف الكامل بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدرتهم على اتخاذ القرارات بشأن حياتهم، وحقهم في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع دون تمييز. يسعى هذا النموذج إلى إزالة الحواجز التشريعية والمؤسساتية والسلوكية، ويشجع على تعديل القوانين، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وضمان الوصول الشامل، وتمكين ذوي الإعاقة من المطالبة بحقوقهم. وبهذا، يضع النموذج الحقوقي مسؤولية الإقصاء على عاتق المجتمع والدولة، ويُؤطر العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منطق العدالة والإنصاف والمواطنة الكاملة.