يعتبر التنقل المستقل أحد أهم العوامل التي تساعد الأشخاص في وضعية إعاقة على الاندماج في الحياة اليومية، سواء من أجل العمل أو الدراسة أو الولوج إلى الخدمات المختلفة. غير أن تكلفة اقتناء أو استيراد سيارة مجهزة قد تشكل عائقا أمام العديد من الأسر. ولهذا الغرض، أتاح التشريع المغربي إمكانية الاستفادة من إعفاء من رسم الاستيراد بالنسبة للسيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة، وفق شروط وإجراءات محددة.
-
1
أين يمكن الحصول على المعلومات الرسمية؟
خصصت الإدارة المغربية مسطرة خاصة بهذه الخدمة على بوابة "إدارتي"، التي تعد المرجع الرسمي للمساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب (الرباط أسفل المغرب).
وتوضح البوابة أن الغاية من هذه المسطرة هي:
- إعفاء السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة من رسم الاستيراد.
- تمكين الأشخاص المعنيين من اقتناء وسائل نقل ملائمة لاحتياجاتهم.
- تبسيط الولوج إلى المعلومات والوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا الحق.
كما تشير البوابة إلى أن الإعفاء لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة، إذ تبقى السيارة خاضعة لأدائها وفق القوانين الجاري بها العمل.
-
2
ما هو الأساس القانوني للمسطرة؟
يستند هذا الحق إلى المرسوم رقم 2.19.886 الصادر بتاريخ 6 يناير 2021، الذي غير وتمم المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقد خصص المرسوم مجموعة من المقتضيات المنظمة لهذه الاستفادة، وتحدد هذه الفصول شروط الاستفادة والوثائق المطلوبة والتجهيزات التقنية للسيارات وكيفية استعمالها بعد الحصول على الإعفاء.
-
3
لماذا يعتبر هذا الإجراء مهما؟
لا يتعلق الإعفاء الجمركي بمجرد امتياز مالي، بل يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
ما الذي سنتعرف عليه في المقالات المقبلة؟
ضمن هذه السلسلة سنجيب بالتفصيل عن أسئلة كثيرة تهم الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، من بينها:
- ما هي شروط الاستفادة من الإعفاء؟
- ما هي الوثائق المطلوبة؟
- ما هي مواصفات السيارة المقبولة؟
- كم مرة يمكن الاستفادة من هذا الامتياز؟
- هل يمكن بيع السيارة أو تفويتها؟
- ما هي التجهيزات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها السيارة؟
- ما هي الأجهزة والمعدات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية؟
إن معرفة هذه الحقوق والإجراءات تساعد الأشخاص في وضعية إعاقة على اتخاذ قرارات أفضل والاستفادة الكاملة من المقتضيات القانونية التي وضعتها الدولة لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
لمزيد من المعلومات أو من أجل تقديم الطلب: قم بزيارة الصفحة ذات الصلة، بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، عبر الرابط التالي:
النص القانوني المرجعي:
المرسوم رقم 2.19.886 الصادر بتاريخ 6 يناير 2021 بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
